وزير الخارجية المصرى لنظيره الفلسطيني: نرفض سياسة التجويع والعقاب الجماعى

في إطار تقييم تطورات الأوضاع في قطاع غزة وتداعيات الهجمات الإسرائيلية على إيران على المنطقة، جرى اتصال هاتفى، اليوم الاثنين، بين الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة المصري والدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني.

استعرض وزير الخارجية المصري مستجدات الجهود المصرية الحثيثة الرامية لاستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية وذلك بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، مشددًا على رفض مصر القاطع لسياسة التجويع والعقاب الجماعي الإسرائيلية التي تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وأشار وزير الخارجية المصري إلى أهمية التمسك بالحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، منددًا بالعمليات العسكرية الإسرائيلية واستمرار انتهاكات واقتحامات المستوطنين الإسرائيليين داخل الضفة الغربية، مجددًا التأكيد على أهمية ايجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية يسفر عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وتمتع الشعب الفلسطيني بحق تقرير المصير استنادًا لحل الدولتين.

أوضح وزير الخارجية المصري، أن استمرار التصعيد المتسارع في الشرق الأوسط والمواجهة العسكرية بين اسرائيل وإيران سيؤدى إلى تداعيات بالغة الخطورة على أمن واستقرار المنطقة، مشيرًا إلى الاتصالات التي تقوم بها مصر سعيًا للحد من التصعيد العسكري واحتواء الموقف واللجوء إلى الحلول السياسية والدبلوماسية.