وزيرا خارجية مصر وتركيا يناقشان التطورات في اليمن وغزة

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وهاكان فيدان وزير خارجية جمهورية تركيا، وذلك في إطار التواصل والتشاور المستمر بين القاهرة وأنقرة حول سبل دفع العلاقات الثنائية، وتبادل التقديرات إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتناول الاتصال آفاق تعزيز العلاقات المصرية التركية والبناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده خلال الفترة الأخيرة، حيث استعرض الوزيران التحضيرات الجارية لانعقاد أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس رجب طيب أردوغان، خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٦.

وأكد الوزير عبدالعاطي أهمية انعقاد الاجتماع في دعم مسار الشراكة الثنائية، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يسهم في تعظيم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية، خاصة في قطاع غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية المأساوية.

حيث شدد الوزير عبدالعاطي على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، والمضي قدما في استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ للسلام.

وأكد في هذا السياق أهمية البدء في ترتيبات انتقالية، إلى جانب ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، وبدء مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مع الرفض التام لأي إجراءات أو ممارسات من شأنها تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية.

وتطرق الوزيران، كذلك، إلى التطورات فى اليمن، حيث تم التأكيد على أهمية التهدئة في اليمن وخفض التصعيد وإعلاء الحوار والتوافق، بعيدا عن أي إجراءات أحادية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني الشقيق.

واتصالًا بمستجدات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، أكد الوزيران الرفض التام للاعتراف الإسرائيلي بما يسمى بأرض الصومال، باعتباره انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ويقوض أسس السلم والأمن الاقليمي والدولي، وبصفة خاصة في منطقة القرن الإفريقي، وهو الموقف الذى رفضته أيضا منظمة التعاون الإسلامي وكافة دول المنطقة.

وشددا على دعم وحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية اتساقًا مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية أو تقويض أسس الاستقرار في البلاد.

وفي ختام الاتصال، اتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.