قانون الإيجار القديم.. تفاصيل زيادة الإيجار للمناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية

مع اقتراب انتهاء المهلة المقررة لتطبيق الزيادات الجديدة ضمن أحكام قانون الإيجار القديم، يترقب الشارع المصري الخامس من فبراير المقبل، الموعد الرسمي لانتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف

كان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا سابقًا بتمديد عمل هذه اللجان لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تمهيدًا للإعلان عن النتائج النهائية لتقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة لتنظيم ملف الإيجارات القديمة بشكل تدريجي، بما يوازن بين الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية، ويحقق العدالة بين المالك والمستأجر، خاصة مع الفجوة الكبيرة بين القيم الإيجارية الحالية وأسعار السوق الفعلية.

تصنيف المناطق السكنية

ونصت المادة الثالثة من القانون على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظين، لتقوم بتقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة للقانون إلى ثلاث فئات رئيسية: المتميزة، والمتوسطة، والاقتصادية، ويستند هذا التصنيف إلى معايير محددة تشمل الموقع الجغرافي، ومستوى المرافق والخدمات، حالة البنية التحتية، والقرب من المحاور الحيوية.

موعد بدء تحصيل الزيادات

وينص القانون على أن تبدأ تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة فور نشر نتائج الحصر والتصنيف في الجريدة الرسمية، مع التطبيق الفعلي اعتبارًا من الشهر التالي، مما يمنح المستأجرين وأصحاب العقارات فترة مناسبة للتأقلم مع الأوضاع الجديدة.

تفاصيل الزيادة حسب كل فئة

تختلف الزيادة وفق تصنيف كل منطقة، حيث تصل في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية القديمة بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما تُطبق في المناطق المتوسطة زيادة تعادل 10 أضعاف الأجرة القديمة بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية أيضًا 10 أضعاف القيمة السابقة على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.

الزيادات السنوية خلال الفترة الانتقالية

كما ينص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، خلال فترة انتقالية تمتد إلى 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية، على أن تبدأ من السنة الثانية بعد تطبيق الزيادة الأولى، لضمان التدرج وتحقيق استقرار السوق العقاري وتفادي أي صدمات اجتماعية مفاجئة.