النيل وإسرائيل حول أزمة سد الألفية (النهضة)الإثيوبي..بقلم البرلمانى سلامه الرقيعى

في 11 فبراير1903 اقترح تيودور هرتزل (مؤسس الحركة الصهيونية) بموافقة اللورد كرومر البريطاني إرسال بعثة فنية لدراسة إمكانية نقل مياه النيل إلى سيناء لتوطين اليهود فيها بعد التعاقد مع الحكومة المصرية على امتياز الاستيطان لمدة 99 سنة قابلة للتجديد وقد رفض رئيس الحكومة وقتها بطرس باشا غالي العرض وكانت حجته أن المياه لاتكفي المصريين في الوادي فكيف نهدرها في الصحراء؟.

وفي عام 1974 ظهر مشروع( أليشع كالي)الذي قال : إن النيل يعطي أكثر من نهر الليطاني بنحو مائة مرة والنقل منه إلى النقب ووسط إسرائيل عبر قطاع غزة مرورا بقناة مكشوفة في سيناء تأتي من الوادي بواسطة سحارات تمر تحت قناة السويس وفي المدى البعيد يمكن حل جميع مشكلات المياه في إسرائيل باستخدام واحد في المائة من مياه النيل (أي 800 مليون متر مكعب سنويا من أصل 80 مليار م3 ).

وفي أبريل 1980 بعث الرئيس أنور السادات لرئيس الحكومة الإسرائيلية في ذلك الوقت مناحم بيجن رسالة قال فيها: ولعلك تذكر أيضا أنني عرضت أن امدكم بمياه يمكن أن تصل إلى القدس مارس عبر النقب حتى أسهل عليكم بناء إحياء جديدة للمستوطنين في ارضكم.

لكن رد مناحم بيجن على الرسالة : أعتقد ياسيادة الرئيس أن حديثنا القصير في العريش كان يتضمن اقتراحا منكم بنقل مياه النيل إلى النقب ولم تذكروا نقل المياه إلى القدس مطلقا... لكن كل تلك الأحلام تلاشت لأنه لم يعد أحد في مصر يقبل بنقل قطرة مياة واحدة من النيل إلى النقب.

فما كان من إسرائيل إلا أنها ذهبت إلى المنابع حيث بدأت في محاصرة السياسة المصرية هناك مطبقة نظريتها في (التعامل مع المحيط ) وهى نظرية تقوم على تقوية علاقتها بالدول الموجودة على هامش المنطقة وهى إثيوبيا وتركيا وإيران إنطلاقا من كونها دولا غير عربية ولها تاريخ عدائي مع العرب.

الإتفاقية الحاكمة لدول حوض النيل هى اتفاقية 1929 والتي تحافظ على حقوق دولتي المصب (مصر والسودان)وكان سعى إثيوبيا إلى إلغاء هذه الإتفاقية بدأ منذ أن طلب هيلاسي لاسي رئيس إثيوبيا بعد جرب 1956 من ديفيد بن جوريون أن تتولى إسرائيل تدريب جيشه فوافق وفي عام 1961 اعترفت إثيوبيا رسميا بالدولة الصهيونية وتبادلت معها البعثات الدبلوماسية وافتتحت قنصلية لها في القدس.

وبعد ذلك تم إرسال خبراء إسرائيليين يعملون لحساب إثيوبيا لمساعدتها في بناء ثلاث سدود على النيل الأزرق.

لقد هدد الرئيس السادات في 1978 بإعلان الحرب ضد أديس أبابا إذا لم تتنازل عن فكرة مشروع إنشاء سد على بحيرة تانا.

وفي يناير 1990 سلم الرئيس مبارك ملفا خاصا لشيمون بيريز أعدته الخارجية المصرية عن وقف المساعدة لاثيوبيا في بناء السدود ووجهت تحذيرا لكل من إثيوبيا وإسرائيل.

القيادة السياسية تحتاج إلى استنفار كافة المؤسسات والخبراء لايضاح المشكلة والمساعدة على الحال واستعراض كافة البدائل التي نصب في مصلحة الجميع.

إن نهر النيل يواجه مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية ومناخية وبيئية ضخمة ولازالت المطامع الإسرائيلية فيه وتسعى لإضعاف دولتي المصب(مصر والسودان).

حل المشكله يحتاج إلى: *النظر إلى النيل كوحدة مائية واقتصادية وبيئية واعتراف كل دولة بحقوق الدول الأخرى.

*التعاون بين دول الحوض في تقاسم المنافع والإدارة المشتركة حيث الناس شركاء في ثلاث كما ورد في الحديث الشريف:( الماء والكلأ والنار).

*إعادة العمل في مشروع قناة جونجلي من خلال مصر.

*ترشيد الاستهلاك في مصر والسودان *خلق استثمارات مشتركة لكل دول الحوض تبادر بها مصر والسودان مع الإستفادة من إمكانيات السودان الزراعية ومصر الصناعية والبشرية لخدمة شعوب هذه الدول.

*تقرير المبادئ القانونية وهى : مبدأ تنمية وإدارة الأنهار بشكل تعاوني. مبدأ التحكيم لفض المنازعات المائية.

مبدأ المفاوضات.

ونسأل الله التوفيق لولاة الأمر في الخروج من هذه الأزمة على خير وبمزيد من المكتسبات إن شاء الله والله ولي التوفيق