النائب ايهاب منصور مطلوب انهاء التصالح 50 مليون مواطن ينتظروا صدور قانون قابل للتنفيذ

قام المهندس / ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، بتقديم سؤال للدكتور / حنفى جبالى رئيس مجلس النواب موجه الى اللواء / وزيرالتنمية المحلية ، الدكتور / وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن قانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية ، بشأن التصالح فى بعض المخالفات وتقنين اوضاعها.
حيث اشار النائب الى المناقشات التى تمت خلال الشهور الماضية لمناقشة تعديلات القانون حيث تقدم النائب بمشروع قانون متكامل للتصالح لحل مشاكل التطبيق ومنها اشكالية الاحوزة العمرانية و نطاق التصالح و اشتراطات الحماية المدنية والملفات المرفوضة سابقا و اضافة بعض التعريفات وزيادة مدة التقسيط وتيسير عمل اللجان الفنية وزيادة اعدادهم واستكمال الاعمال وحل مشاكل من حصلوا على نموذج ١٠ وبعض التيسيرات الاخرى ، حيث ان التطبيق الفعلى للقوانين السابقة قد انهى حوالى 4 % فقط لا غير من طلبات التصالح بعد مرور اكثر من اربع سنوات على صدور القانون فى ابريل 2019 ، حيث تقدم للتصالح 2.8 مليون ملف وتم الانتهاء من حوالى 100 الف فقط ، وهو الامر غير المقبول .
و قد بلغ اجمالى المبالغ التى تم تحصيلها حوالى 23 مليار جنيه .
وقال النائب ، ان بداية حل المشكلة ان نعرف حجمها الحقيقى ، ولكن حتى تاريخه لم نوافى ببيانات واضحة عن طلبات التصالح ، وطالب النائب بالبيانات التالية موزعة على الاحياء ومراكز المدن واجهزة المدن :-
1- عدد طلبات التصالح المقدمة
2- عدد طلبات التصالح المرفوضة واسباب الرفض
3- عدد طلبات التصالح التى انهت الاجراءات
4 عدد طلبات التصالح خارج الحيز العمرانى وتصنيفها
5- عدد طلبات التصالح التى تقدم بها مواطنين فرادى للتصالح على وحداتهم السكنية بدون التصالح على كامل المبنى
6- المبالغ التى تم تحصيلها بخلاف رسم الفحص
واختتم قائلا " يجب على الحكومة ارسال البيانات والاستجابة لطلبات مجلس النواب حتى لا يتعطل اكثر من 100 مليار جنيه - على الاقل - ستدخل خزينة الدولة و لا تتعطل مصالح المواطنين حيث ان الالاف قد تم الحكم عليهم باحكام حبس وينتظروا هذا القانون بفارغ الصبر لتسوية اوضاعهم .
مختتما قوله " على الحكومة ارسال التعديلات النهائية مدعمة بالبيانات اللازمة لمناقشتها خلال دور الانعقاد الحالى "