مدبولي يشدد على الإنجاز العاجل لـ”الطروحات الحكومية” وتجهيز شركات الاتصالات والبنوك

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، جهود تجهيز الشركات الحكومية للطرح، وسُبل تنشيط وتطوير البورصة المصرية لتكون منصة جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وكريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية «إي إف جي هيرميس»، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي شدد خلال الاجتماع على أن الحكومة تضع نصب أعينها إنجاز برنامج الطروحات الحكومية في أسرع وقت ممكن وبصورة احترافية، من خلال الاستعانة بكوادر بارزة من القطاعين العام والخاص في المجال المالي.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء يعقد اجتماعات دورية على مدار الأسبوع لمتابعة الموقف التنفيذي لهذا الملف الحيوي مع الوزراء والمسئولين المعنيين، في إطار التزام الدولة بتوسيع قاعدة ملكية الشركات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد تأكيدًا على استمرار الحكومة في جهودها لزيادة استثمارات القطاع الخاص، ورفع نسبتها من إجمالي الاستثمارات الكلية، بما ينسجم مع أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأوضح أن مؤشرات الأداء الاقتصادي الأخيرة أظهرت تحسنًا في معدلات مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مقابل تراجع تدريجي في حجم الاستثمارات العامة، وهو ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في تحفيز بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة مع المستثمرين المحليين والأجانب.

تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لتجهيز مشروعات الطروحات في عدد من القطاعات الحيوية، تشمل: الاتصالات، والبنوك، والبتروكيماويات، والأدوية، والتعدين، والبترول والغاز، والسياحة، والمطارات، والقطاع العقاري، وغيرها من المجالات التي تمثل ركائز أساسية للاقتصاد الوطني.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة العمل على تهيئة هذه الشركات للطرح في البورصة أو أمام مستثمرين استراتيجيين، من خلال تقييم دقيق للأصول وضمان توافقها مع المعايير الدولية في الشفافية والإفصاح المالي.

وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع الجهود الرامية إلى تطوير وتنشيط البورصة المصرية باعتبارها منصة استثمارية رئيسية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وبما يسهم في زيادة عمق السوق وجذب السيولة المحلية والأجنبية.

كما تم استعراض المقترحات الخاصة بتوسيع قاعدة المستثمرين وزيادة أدوات التمويل المتاحة، إلى جانب دعم منظومة التكنولوجيا المالية وتبسيط إجراءات التداول، بما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية ويجعلها أكثر قدرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية التكامل بين الوزارات المعنية والهيئات الاقتصادية والقطاع المالي الخاص؛ لضمان نجاح برنامج الطروحات وتحقيق أهدافه في جذب الاستثمارات وتحسين أداء الشركات الحكومية وتعظيم قيمتها السوقية.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ملتزمة بمبدأ الشفافية والإفصاح الكامل في جميع مراحل تنفيذ البرنامج، بما يضمن تحقيق أفضل عائد للدولة ويعزز مناخ الثقة لدى المستثمرين.