رئيس وزراء الصومال: اعتراف إسرائيل بما يسمى بـ”أرض الصومال” يحمل أهدافا خطيرة

صرح رئيس وزراء الصومال حمزة عبدي بري، بأن اعتراف إسرائيل بما يسمى بـ"أرض الصومال" لا يمكن اعتباره مجرد موقف سياسي عابر، مؤكدًا أن الصومال دولة ذات سيادة ولها حدود معترف بها دوليًا، ولا يحق لأي طرف الاعتراف بأي جزء من أراضيها خارج هذا الإطار.

قال بري في تصريحات خاصة لـ "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الاعتراف يحمل أهدافًا خطيرة، لا تقتصر على الصومال وحدها، بل تمتد إلى المنطقة بأكملها، لا سيما الدول العربية والإسلامية المطلة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى السيطرة على قضايا استراتيجية وتجارية وعسكرية، بما في ذلك السعي إلى إنشاء قواعد عسكرية في المنطقة، ما قد يفتح الباب أمام تهديد أمن دول ومناطق مجاورة.

أضاف أن هذه التحركات من شأنها تعريض المواطنين الصوماليين في شمال البلاد لمخاطر كبيرة، مؤكدًا أن أي اعتراف من هذا النوع ستكون له تداعيات خطيرة على القارة الإفريقية بأكملها، في ظل هشاشة الأوضاع الأمنية وانتشار الأزمات من السودان إلى الصومال وإثيوبيا ومناطق أخرى.

وشدّد رعلى أن الحدود التي رسمها الاستعمار في إفريقيا لا تزال تشكّل عامل توتر، محذرًا من محاولات بعض الجهات والمنظمات استغلال هذه الأوضاع لتقسيم الدول، ما يجعل مثل هذه الخطوات تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي والقاري.

وأوضح رئيس الوزراء الصومالي، أن الاعتراف الإسرائيلي بما يُسمى بـ"أرض الصومال" يأتي في إطار تنفيذ خطة إسرائيلية يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تُعرف بـ"خطة إسرائيل الكبرى"، وتهدف إلى إيجاد موطئ قدم لإسرائيل في منطقة القرن الإفريقي، ولا سيما في الصومال.

وأشار إلى أن إسرائيل تسعى لاستغلال الظروف السياسية والإقليمية الراهنة، معتبرة أن وجودها في شمال الصومال قد يتيح لها التحكم في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، إلى جانب إمكانية إنشاء قواعد عسكرية في المنطقة، مضيفًا أن تل أبيب ترى أن التوقيت الحالي والظروف الدولية القائمة تشكل فرصة مناسبة لتنفيذ هذه الخطة.

دعم دولي واسع لسيادة الصومال

قال ئيس وزراء الصومال، إن بلاده توصي مجلس الأمن الدولي بالالتزام بالقانون الدولي، واصفًا الخطوة التي قام بها رئيس الحكومة الإسرائيلية بالاعتراف بما يسمى بـ"أرض الصومال" بأنها غير مقبولة قانونيًا وأخلاقيًا.

أضاف إنه يثمّن الدور الثابت والداعم الذي تقوم به جمهورية مصر العربية في مساندة القضية الصومالية، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على سيادة ووحدة الأراضي الصومالية.

وأشاد بردود الفعل من الجامعة العربية والدول العربية الشقيقة مثل مصر والسعودية وتركيا ودول الخليج، وكذلك الدول الإفريقية والمنظمات الدولية مثل الاتحاد الإفريقي ومنظمة شرق إفريقيا والاتحاد الأوروبي، التي أصدرت بيانات تندد بهذه الخطوة غير القانونية، مؤكدًا أن الصومال يعوّل على هذا الدعم الإقليمي والدولي الكبير.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الخطوة الإسرائيلية فشلت في تحقيق أهدافها، مؤكدًا أن علاقات الصومال مع الولايات المتحدة طيبة، وأن المسؤولين الأمريكيين يؤكدون دائمًا احترام وحدة وسيادة الأراضي الصومالية، مضيفًا أن الصومال يتوقع من واشنطن الاستمرار في موقفها الثابت الداعم لوحدة أراضيه.

خطة إسرائيل لتهجير الفلسطينيين

كما علّق حمزة عبدي بري، على ما تردد بشأن إمكانية استخدام ما يُسمى بـ"أرض الصومال" كمسرح لتهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أنه لا يحق لأي طرف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، باعتبار أن فلسطين هي أرضه التاريخية، وله الحق في العيش عليها بحرية وإقامة دولته المستقلة.

وأشار، إلى أن المؤشرات الحالية تفيد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يسعى إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا إلى دول أخرى، معتبرًا أن الاعتراف بما يسمى "أرض الصومال" يأتي في إطار تنفيذ هذه الخطة الإسرائيلية، مؤكدًا أن هذا الأمر مرفوض فلسطينيًا وعربيًا، ولن يقبل به الصومال.

وأوضح رئيس الوزراء أن أي عربي يمكنه العيش في الصومال كبلده الثاني إذا كان ذلك باختياره، أما التهجير القسري أو النقل القهري من الأرض الأصلية فهو أمر غير مقبول على الإطلاق.

وانتقد "بري" ما وصفه بعلاقات سرية بين قيادة ما يسمى "أرض الصومال" الحالية، ممثلة في عبد الرحمن عِرو، وإسرائيل، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تمت دون علم الشعب الصومالي أو سكان شمال الصومال، مضيفًا أن الإعلان الإسرائيلي عن هذا الاعتراف يُعد خطوة مخجلة، مؤكدًا أن الشعب الصومالي شعب عربي أصيل يرفض أي شكل من أشكال التطبيع، وأن دستور "عِرو" لا يسمح بمثل هذه التصرفات.

قال حمزة عبدي بري، إن المقابل الذي حصل عليه عبد الرحمن عِرو من الاعتراف الإسرائيلي بما يُسمى "أرض الصومال" تمثلت في إبلاغ سكان الإقليم بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه اعترف بهم.

الدفاع عن الأرض من خلال القنوات الدبلوماسية

وأوضح "بري"، أن الحكومة الصومالية ستواصل استخدام القنوات الدبلوماسية، كما فعلت حاليًا، معربًا عن اعتقاده بأن التحرك الدبلوماسي سيكون كافيًا لدفع نتنياهو إلى التراجع عن هذا القرار الخطير.

وشدد "بري" على أن الصومال سيستخدم جميع الإجراءات القانونية المتاحة للدفاع عن وحدة أراضيه وسيادته، مؤكدًا التزام الحكومة بحماية الأرض الصومالية والحفاظ على وحدة الدولة.