رئيس مصلحة الضرائب المصرية: نستهدف النهوض بالمنظومة الضريبية والمالية..وحصر الاقتصاد غير الرسمى

أكد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أهمية الدور الذى تقوم به غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتًا أننا تعاونا فى وضع معايير وأسس فحص النظم المحاسبية إلكترونيًا، بالإضافة إلى العمل على عقد اتفاق حول اعتماد البرمجيات المصرية والاجنبية العاملة فى السوق المصرية.
واضاف خلال الندوة التى نظمتها غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات حول عمل منظومة الفاتورة الإلكترونية انها تعد أحد المشروعات الهامة للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية، والمنظومة المالية مما يحقق فى النهاية أهداف الحكومة المصرية فى التحول الرقمى، وفى حصر الاقتصاد غير الرسمى.
وقال المهندس خالد مرسى عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات إن الغرفة تهتم بتنمية قدرات الشركات الأعضاء بها من خلال مساعدتهم على الانضمام والتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية وهذا يتماشى مع توجه الدولة للتحول الرقمى 2030، مشيرا إلى أننا نسعى لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بين أعضاء الغرفة البالغ عددهم أكثر من 3 آلاف شركة من الشركات الخاصة بالنظم سواء المصنعة للنظم المحلية أو الشركات من الوكلاء للنظم العالمية.

واشار إلى أن الغرفة تعمل على مساعدة الشركات الأعضاء لديها فى القيام بربط أنظمتها المحلية والعالمية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية مما يؤدى إلى تحقيق الهدف المرجو فى زمن قياسى حيث أنه بانضمام تلك الشركات للمنظومة سينضم بالتبعية جميع الممولين من عملاء تلك الشركات بمنظومة الفاتورة بكل سهولة ويسر وبشكل مباشر.

أوضح المهندس حسام عدس عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات أن هذه الورشة تعد بمثابة اجتماع تحضيرى لتحديد المتطلبات اللازمة لتنفيذ التكامل بين الشركات الأعضاء بالغرفة وبين منظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتًا إلى أنه من المقرر عقد لقاء موسع لاعضاء الغرفة لشرح هذه المتطلبات، كما سيتم تنظيم ورش عمل تفاعلية للأعضاء لضمان نجاح عملية التنفيذ.

وطالب حسام عدس ــ مصلحة الضرائب المصرية بقيام شركة إيفينانس بتوفير بيئة اختبار للشركات الأعضاء بالغرفة والتى لديها نظام ERP System لاتمام عملية الربط مع بيئة الاختبار، وبالتالى نتأكد من سلامة الربط مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث إن المرحلة التالية ستكون ربط الممولين من عملاء هذه الشركات بشكل مجمع ومباشر وبدون مجهود بالمنظومة.
وأوضح عادل محجوب مدير عام مساعدة المسجلين أن هذه المنظومة هى عبارة عن إنشاء نظام مركزى يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات جميع الفواتير لحظيا بصيغة رقمية، مؤكدا أن هذه المنظومة ستساعد فى التحول الرقمى للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا.
وتابع عادل محجوب قائلا إن الفاتورة الإلكترونية تعد مستندا قياسيا له مكونات وشكل وتصميم موحد ومحتوى تم تحديده وتنظمه القوانين واللوائح الخاصة بعمل الفاتورة الإلكترونية، كما أنها تتطلب وجود توقيع إلكترونى سار وفعال لمصدر الفاتورة، حيث تتيح المنظومة تأمينا كاملا لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات، كما تضمن أيضا إثبات الحجية القانونية على مستخدمى المنظومة.

وأشار عادل محجوب إلى أن الفوائد قصيرة الأجل التى ستعود على الممولين بعد تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية تتمثل فى القدرة على التحقق من صحة عناصر وبيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز المركز الضريبى للشركة من خلال تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، هذا بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات بالنسبة لضريبة القيمة المضافة.
وأضاف صلاح اسماعيل مدير إدارة مكافحة التهرب الضريبى أن هناك أيضا عدة فوائد ستعود على الممولين بعد تطبيق المنظومة، ولكن على المدى البعيد، ومنها تخفيف العبء الإدارى وتقليل تكلفة التعاملات والحاجة إلى أرشفة الفواتير ورقيا، وتقليل إجراءات الفحص على الشركة مع إمكانية الفحص عن بعد، وسهولة إجراءات رد الضريبة، وتيسير عملية إعداد وتقديم الإقرارات، وكذلك إنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير