طلب احاطة لمواجهة ارتفاع الاسعار وفساد التموين النائب ايهاب منصور للحكومة : عاوزين رقابة على الرقابة ؟

تقدم المهندس / ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، بطلب احاطة موجه الى الدكتور / وزير التموين والتجارة الداخلية بشان معاناة المواطنين فى بطاقات التموين وتاخر اضافة المواليد و ضعف الرقابة على الاسعار بالاسواق لمواجهة انفلات الاسعار الذى يستغله بعض التجار ، وكذلك اليات تطبيق الالتزام بطباعة الاسعار على المنتجات حتى لا نترك المواطن فريسة لجشع البعض ، وكذلك نقص بعض السلع الاساسية فى السوق ومنها على سبيل المثال ازمة السكر ، واحتكار البعض لبعض السلع وتعطيش السوق ، ومشاكل الخبز ببعض المخابز ، بالاضافة الى فضائح الفساد فى وزارة التموين .
و قد جاءت نقاط طلب الاحاطة كالتالى
1- تدنى الحد الاقصى لاستخراج بطاقة التموين (2400 جنيه ) رغم ان الحد الادنى للاجور ( 4000 جنيه ) ، ويجب رفع الحد الاقصى للاجور للعاملين بالحكومة وقطاع الاعمال لاستخراج بطاقة التموين الى 4000 جنيه بدلا من 2400 جنيه ولغير العاملين الى 4000 جنيه بدلا من 2400 جنيه ولاصحاب المعاشات الى 3000 جنيه بدلا من 1500 جنيه . ( والمفترض انه تم الموافقة على طلب النائب اثناء مناقشة طلب احاطة العام الماضى ، برفع المعاشات من 1500 الى 2500 جنيه ، والموظفين من 2400 الى 3000 جنيه )
2- سواقط بطاقات التموين من على موقع الوزارة مما ادى الى عدم معرفة المواطنين بالاجراءات التى ستتم فى الوزارة لاعادة الصرف مرة اخرى
3- تعديل الافراد على البطاقات حيث يتم الموافقة على الطلب من المواطنين على موقع الوزارة ولا يتم اضافتهم على البطاقة
4- عدم اضافة المواليد على البطاقات حتى الان
5- الرقابة على الاسعار بالاسواق لمواجهة انفلات الاسعار الذى يستغله بعض التجار ، وكذلك اليات تطبيق الالتزام بطباعة الاسعار على المنتجات حتى لا نترك المواطن فريسة لجشع البعض وايضا لتسهيل مهمة الجهات الرقابية فى هذا الشان.
واشار النائب الى انه فى عام 2017 قام بمخاطبة السيد الدكتور / وزير التموين بهذا الشان ، واصدر بالفعل قرار وزارى رقم 217 لسنة 2017 بتاريخ 31 – 7 – 2017 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 330 لسنة 2017 بتاريخ 13 – 12 – 2017 متضمنا الزام كافة الجهات بكتابة السعر على السلعة ذاتها او اغلفتها ، او وضع ملصق استيكر بسعر البيع للمستهلك على العبوة او السلعة ، او وضع سعر البيع للمستهلك على الارفف تحت كل سلعة ، وحظر القرار بيع السلع بازيد من السعر المعلن او المدون بفاتورة البيع الضريبية ، واشار القرار الى كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالقوانين المنظمة لذلك ، و لكن للاسف الشديد لم يتم الالتزام بهذا القرار ، ويتم بيع نفس المنتجات باسعار مختلفة.
حيث بدات شكاوى المواطنين تصل للنائب بسبب نقص بعض المستلزمات بسبب امتناع البعض عن البيع بحجة عدم وجودها ، ويقوموا بتخزين البضائع وتعطيش السوق ، مما يستلزم الرقابة ايضا على المخازن لضبط اى تلاعب
6- انتشار ظاهرة تجميع زيت الطعام واعادة استخدامه بدون رقابة وهو مايأتى فى الاغلب على المواطن البسيط بعواقب صحية ضارة.
7- حذف وايقاف صرف المقررات التموينية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية (دخل – قيمه مضافة) وقطاع الحسابات والمديريات المالية ومصلحة الجمارك
واكن منصور قد تقدم بطلب احاطة والذى تم مناقشته باللجنة الأقتصادية بمجلس النواب مطلع العام الماضى ، بشأن قيام وزارة التموين بوقف وحذف المقررات التموينية عشوائيا لكافة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية - ومصلحة الجمارك - وقطاع الحسابات والمديريات المالية منذ شهر ديسمبر سنة ٢٠٢٢ ورغم تقدم العاملين بالعديد من التظلمات التي أرفق بها صافي الدخل الشامل من خلال جهات العمل ممهورة بخاتم شعار الجمهورية والتي لا تقبل التأويل وموقع عليها من كافة المسئولين بالجهات والتي تثبت يقينا بأنهم يستحقون صرف المقررات التموينية ورغم وجود وعودا من المسئولين اثناء مناقشة طلبات الاحاطة بأعادة صرف المقرارت التموينية للعاملين الذين تقدموا بتظلمات مرفق بها مايثبت ان صافي دخلهم يقل عن الحد المقرر من وزارة التموين الا انة للاسف الشديد لم يتم اعادة تشغيل بطاقات التموين لهم رغم انهم من صغار الموظفين
وقد تم الاتفاق خلال جلسة لجنة الشئون الاقتصادية على ان يتم الصرف لمن لا يتعدى راتبه 9600 جنيه شهرياً ولكن فوجئ العاملون بحذفهم وتقدموا بتظلمات ولم يتم البت فيها فيها
8- والبيانات الصادرة ( اعلاميا ) عن المخالفات التى تم رصدها قليلة للغاية ولا تعبر عن حجم المشاكل على ارض الواقع وطالب النائب ببيان تفصيلى للمخالفات المرصودة وعدد المحاضر لجميع المخالفات مثل ( عدم اعلان الاسعار – البيع بسعر ازيد من السعر المعلن – بضاعة مجهولة المصدر – بيع الزيوت المستعملة وخلافه ) ، ومخالفات بعض المخابز والغش فى وزن رغيف العيش ، بالاضافة الى فضائح الفساد الاخيرة فى وزارة التموين
واضاف منصور انه سيطالب الوزارة باعلان نتائج التحقيقات بشفافية ، والاليات التى سيتم اتخاذها لمنع تكرار مثل هذه الوقائع ، فلا يجوز ان نتفاجئ دوما بوقائع فساد لقيادات الوزارة .