قانون رد الجميل لاباؤنا وامهاتنا المسنين..النائب ايهاب منصور: شكرا جزيلا لما قدموه لنا و لمصر

خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون رعاية حقوق المسنين ، تحدث المهندس/ ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، عن اهمية مشروع القانون ، ووجه النائب الشكر لاباؤنا وامهاتنا المسنين لما قدموه لنا و لمصر من جهد عشرات السنوات
وكان النائب عبد الهادى القصبى قد تقدم فى مارس عام ٢٠٢١ بمشروع القانون و قدمت الحكومة قانونا فى اكتوبر ٢٠٢١ وتم مناقشته فى مجلس الشيوخ ديسمبر ٢٠٢١
واشار النائب الى مشاركة ١٥ وزارة فى مناقشات مشروع القانون مما يعكس اهميته
مضيفا
" اضيفوا الحياة الى سنين العمر "
وقد نصت المادة 83 من الدستور المصرى على
" تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة ... وتراعى الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين "
وطالب النائب برفع الحد الادنى للمعاشات لمواجهة اعباء الحياة وانفلات الاسعار ، لان المسنين افنوا حياتهم وصحتهم فى خدمة الوطن و اغلبهم غير قادر حاليا على العمل و من ثم يجب دعمهم بصورة اكبر .
و نوه منصور ، ان بطاقة المسن الاولى بالرعاية تحتاج خطوات زمنية حتى لا تأخذ سنوات طويلة مثل بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الاعاقة والتى اشارت وزيرة التضامن الى اصدار ٥٠٠ الف بطاقة خلال النصف الاول من هذا العام ولكن حتى تاريخه لم تصدر الوزارة اى تقرير .

مشيرا الى الامتيازات المدرجة فى القانون لتعامل المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية والاحتياج الى ضوابط .
حيث جاءت بعض مواد القانون كالتالى
مادة ٣ بند ٤ اتاحة التعبير عن ارائه و هى تحتاج ال اليات تنفيذ فى اللائحة
مادة ٣ بند ١٢ نافذة مخصصة للمسنين لتيسير الاجراءات لهم
مادة ١٨ تقديم الخدمات العلاجية للمسنين
مادة ٢٤ بند ٨ تحتاج انشاء بيوت للمسنين لرعايتهم
مواد ٢٧ و ٢٨ الاعفاءات المذكورة بالقانون تحتاج نصوصا باللائحة
واشار النائب فى نهاية كلمته الى موافقة الهيئة البرلمانية للحزب من حيث المبدا مع الاحتفاظ بالحق فى التعديلات التى سيطرحها نواب الحزب خلال مناقشة مواد مشروع القانون.