بقلم نعيمة رفعت: دعم الرئيس للحوار الوطني أكد الرئيس أن الدولة المصريه هي الغاية والوسيلة التى تجمعنا علي دعم المواطن

جاءت استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتوصيات لجنة العدالة الاجتماعية في المحور الأقتصادي( في الحوار الوطني ) ١- برامج الحماية الاجتماعية الوضع الراهن والتطورات الجديدة ٢- سياسات العمل ٣- سياسات الأجور والمعاشات ٤-سياسات الضريبية ٥- سياسات الإسكان الإجتماعي وتطوير العشوائيات. تتضمن الحزمة الاجتماعية العاجلة العمل علي رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%ليصل إلي 6000جنيه شهريا؛ وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدني يتراوح بين1000,1200جنيها بحسب الدرجة الوظيفية، وزيادة المعاشات 15% ،بالإضافة إلي تخصيص 15مليار ،زيادة إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس الجامعي ؛ وأضاف إلي زيادة الحد الأدنى للاعفاء الضريبي من45ألف إلي 60ألف ،وزيادة معاش تكافل وكرامة . وفي ذات السياق تحدث رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ ، النائب " عادل عبد الفضيل " ، أن قرار طرح وثيقة التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للحوار الوطني، لتيسير سبل تفعيل التشريعات التي تستهدف الأصلاح الهيكلي، خاصة في ظل توجة الجمهورية الجديدة، لدعم كافة القطاعات الإنتاجية ، وأضاف أن الدورات البرلمانية السابقة التي ناقشت عددا" كبيرا" من التشريعات، التي تستهدف تقنيني أوضاع الاقتصاد غير الرسمي وحماية العمالة غير المنتظمة، ومنها قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذي يحمل العديد من الأمتيازات. واخيرا، جاءت حزمة الحماية الاجتماعية في توقيت مهم من أجل تخفيف الأعباء المعيشية علي كاهل المواطنين،؛ في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار في ضوء الموجات التضخم.